|
1-
قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري - صنعتي
1-1
- قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي
جمهوري اسلامي ايران(1)
قسمت اول - اهداف:
ماده 1 -
به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني رشد
و توسعة اقتصادي، سرمايهگذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد
اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي
جهاني و منطقهاي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي
و ارايه خدمات عمومي، به دولت اجازه داده ميشود مناطق ذيل
را بهعنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي بر اساس موازين قانوني
و اين قانون اداره نمايد:
الف-
منطقه آزاد جزيره كيش (طبق
نقشة پيوست)
ب
- منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سيصد كيلومتر
مربع بههم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره در محدودهاي كه
هيأت وزيران تعيين خواهد نمود.(2)
پ -
منطقه آزاد چابهار (طبق
نقشه پيوست)
تبصره 1-
مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون
برخوردار خواهند بود.
تبصره 2- محدوده آبي مجاور مناطق آزاد كه
قلمرو آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، منحصراً در خصوص
فعاليت هاي مربوط به سوخت رساني كشتيها از امتيازات اين قانون
برخوردار خواهد بود
تبصره 3- ايجاد مناطق جديد و تعيين محدودة آنها بنا
به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود
ماده
2 - درآمد سازمانهاي مناطق آزاد صرفاً بايستي در چارچوب
بودجة ساليانه كه به تصويب هيأت زيران ميرسد هزينه گردد.
كمكهاي سازمان جهت عمران و آباداني ساير نواحي (با اولويت نواحي
همجوار) صرفاً با تصويب هيأت دولت امكانپذير بوده و هرگونه كمك
ديگري تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب خواهد شد.
قسمت
دوم - تعاريف :
ماده 3 -
در اين قانون واژههاي زير بهجاي عبارتهاي مشروح مربوط بهكار
ميرود.
كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران
منطقه : منطقه آزاد تجاري - صنعتي
سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاري - صنعتي
مجلس :
مجلس شوراي اسلامي
قسمت
سوم - وظايف :
ماده 4 -
هيأت وزيران مسؤوليت:
الف - تصويب آييننامهها
و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي هر منطقه.
ب
- تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه.
(3)
پ
- تصويب برنامههاي عمراني،فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورتهاي
مالي سازمانهاي مناطق (4).
ت - تصويب مقررات
امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا. (5)
ث - اعمال نظارت
عاليه بر فعاليتهاي مناطق را به عهده خواهد داشت.
ماده
5 - هر منطقه توسط سازماني كه بهصورت شركت
با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل ميگردد و سرماية آن متعلق به
دولت است، اداره ميشود. اين شركتها و شركتهاي وابسته از شمول
قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي
دولت مستثني بوده و منحصراً بر اساس اين قانون و اساسنامههاي
مربوط اداره خواهند شد و در موارد پيشبيني نشده در اين قانون
و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
ماده6
- سازمان توسط هيأتمديره متشكل از سه يا پنج
نفر اداره خواهد شد. اعضاي هيأتمديره توسط هيأت وزيران انتخاب
خواهند شد. مديرعامل سازمان كه رياست هيأتمديره را بهعهده
خواهد داشت، بهموجب حكم رياستجمهوري و از ميان اعضاي هيأتمديره
منصوب و بالاترين مقام اجرايي در زمينههاي اقتصادي و زيربنايي
منطقه ميباشد. انتخاب مديرعامل و اعضاي هيأتمديره براي مدت
سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مديرعامل و اعضاي
هيأتمديره با همان مراجع انتخابكننده ميباشد. هيأت وزيران
مسؤوليت و اختيار مجامع عمومي سازمان هر منطقه را بهعهده دارد.
ماده
7 - سازمان هر
منطقه مجاز است با تصويب هيأتوزيران نسبت به تشكيل شركتهاي
لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل ميشود، اقدام نمايد.
قسمت چهارم
- مقررات عمومي:
ماده
8 - سازمان و شركتهاي تابع آن مجاز هستند
قراردادهاي لازم را با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي منعقد
نمايند و با سرمايهگذاران داخلي و خارجي با رعايت اصول قانون
اساسي براي انجام طرحهاي عمراني و توليدي مشاركت كنند. اختلافها
و دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقد شده حسب توافقها و تعهدهاي
قراردادي دو طرف، رسيدگي و حل و فصل ميشود.
ماده 9
- وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسهها و شركتهاي دولتي
و وابسته به دولت ميتوانند براي ارايه تسهيلات و خدمات در
محدودة هر منطقه، قراردادهاي لازم را در حدود مصوبههاي هيأت
وزيران با سازمان يا شركتهاي تابع آن منعقد نمايند. شرايط اينگونه
قراردادها به نحوي خواهد بود كه موجب حفظ موقعيت رقابتي منطقه
در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها گردد.
ماده 10
- سازمان هر منطقه ميتواند با تصويب هيأت وزيران
در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي،
بهداشت، امور فرهنگي، آموزشي و رفاهي
از اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه عوارض اخذ نمايد. (6)
ماده
11 - صدور مجوز براي انجام هر نوع
فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل
توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم
ندارند، در محدودة منطقه فقط در اختيار سازمان ميباشد.
ماده 12 -
مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي
و صدور رواديد براي اتباع خارجي بهموجب آييننامههايي خواهد
بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.(7)
ماده
13 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه
به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع
فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهرهبرداري مندرج در
مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي
موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از انقضاي
پانزده سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت
وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
(8)
ماده
14 - مبادلات بازرگاني مناطق با خارج
از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني
هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدودة هر
منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مبادلات بازرگاني مناطق
با ساير نقاط كشور اعم از مسافري و تجاري تابع
مقررات عمومي صادرات و واردات كشور ميباشد. (9)
ماده
15 - واردات كالاي توليدشده در منطقه آزاد
به ساير نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب
هيأت وزيران از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق
گمركي و سود بازرگاني معاف ميباشند. (10)
ماده
16 - ورود كالاهايي كه تمام يا بخشي از مواد اولية
آن از داخل كشور تأمين و در منطقة آزاد توليد ميشود از تمام
يا بخشي (متناسباً) از حقوق گمركي و سود بازرگاني
مربوط به مواد اوليه داخلي معاف خواهند بود. (11)
ماده
17 - كالاهايي كه براي بهكارگيري و مصرف
در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل ميگردند، از موارد نقل
و انتقال داخلي كشور است، ولي صادرات آنها از
منطقه به خارج تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود.
(12)
ماده 18
- تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري به صورت شركت سهامي
عام يا خاص با سهام بانام واشتغال به عمليات بانكي و استفاده
از عنوان بانك و يا مؤسسه اعتباري در مناطق منحصراً طبق مفاد
اين قانون و آييننامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه
و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد انجام ميشود.
(13)
تبصره1-
تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي
در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط
شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است.
تبصره 2- افتتاح
شعبه توسط بانكها و يا مؤسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي
موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي است.
تبصره 3-
نظام حاكم بر برابري ريال ايران بااسعار مختلف در
مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين مي
شود.
تبصره 4-
معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات
بانكداري اسلامي خواهد بود.
واحدهاي بانكي كه
مجوز انجام بانكداري برون مرزي اخذ نمودهاند از انجام معاملات
به ريال ايران ممنوع هستند.
ماده
19 - سازمان ميتواند براي اجراي طرحهاي
زيربنايي و توليدي در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به
تأمين و تضمين اعتبار از منابع داخلي و خارجي با تصويب هيأت
وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاي
سازمان انجام خواهد شد.
ماده
20 - ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از
فعاليتهاي اقتصادي در هر منطقه، آزاد ميباشد. مقررات لازم براي
جلب و حمايت سرمايهگذاري در هر منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت
خارجيان در فعاليتهاي هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد
رسيد. (14)
ماده
21 - حقوق قانوني سرمايه گذاران خارجي
كه پذيرش سرماية آنها به تصويب هيأت وزيران رسيدهاست، مورد
تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه گذاران مزبور چنانچه در مواردي
به وسيلة قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه گذاران
ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانة خسارت به عهدة دولت
مي باشد. مقررات مربوط به نحوة پذيرش سرمايه هاي مذكور و طريق
جبران خسارات به موجب آئين نامهاي خواهد بود كه به تصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده
22 - ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و
معنوي (15) ، همچنين
ثبت كشتيها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتاد
و يكم (81) قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام
مي شود.
تبصره - ثبت
شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي در هر منطقه توسط سازمان
آن منطقه انجام مي شود.
ماده
23 - سازمان ميتواند در محلهاي لازم دفتر
نمايندگي تأسيس نمايد.
ماده
24 - نحوة استفاده از زمين و منابع ملي
و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدودة هر منطقه
كه در مالكيت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هيأت وزيران و با
رعايت برنامههاي عمراني هر منطقه تعيين ميگردد. سازمان هر
منطقه مسؤول اجراي مقررات مربوط خواهد بود.
(16)
تبصره 1- اجاره
زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
تبصره 2-
ساكنين ايراني جزاير موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور
داراي كليه حقوق مالكيت عرصه و اعيان ميباشند. سازمان ثبت
اسناد و املاك مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكيت بهنام
اشخاص صادر نمايد.
ماده
25 - رييس و مديران سازمان هر منطقه، مديران
عامل و اعضاي هيأتمديره شركتهاي تابعه، كلية وزرا و رؤساي
سازمانهاي دولتي، رؤساي قوه قضاييه و ديوانعالي كشور و ديوان
عدالت اداري، دادستان كل كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور
و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس، استانداران، شهرداران
و معاونان ايشان و وابستگان درجه يك آنان مجاز به داشتن سهام
در شركتهايي كه توسط سازمان هر منطقه ايجاد ميشود و همچنين
شركتهاي خصوصي كه در محدودة منطقه فعاليت دارند، نميباشند.
ماده
26 - آييننامههاي اجرايي اين قانون به
تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 27
- بهمنظور ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مناطق آزاد،
حسب مورد با تأييد وزير ذيربط به يكي از دو روش زير عمل خواهد
شد:
الف - دستگاههاي
اجرايي (وابسته به قوة مجريه) اختيارات خود در منطقه را به
رييس هيأت مديره و مديرعامل سازمانهاي مناطق آزاد تفويض نمايند.
ب - مديران، رؤسا
و سرپرستان دستگاههاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد
رييس هيأت مديره و مديرعامل سازمان و به حكم بالاترين مقام
دستگاه اجرايي منصوب ميشوند.
ماده 28
- تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه
داخلي و خارجي و شعب و نمايندگي آنها و مؤسسات كارگزاري بيمه
در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و صرفاً
تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد. (17)
1-2
- نقشه و محدوده مناطق آزاد
1-2-2 - محدوده منطقه آزاد
قشم (18)
1-
بخشي از ساحل شمال شرقي جزيره قشم به وسعت تقريبي
130 كيلومتر مربع بهعنوان قسمتي از محدودة 300 كيلومتري منطقة
آزاد قشم (طبق
نقشه پيوست) تعيين ميشود. سازمان منطقه آزاد قشم
بقيه اراضي مورد نياز براي اجراي برنامهها و طرحهاي آتي خود
را با رعايت بههم پيوستگي محدوده مذكور و قرار گرفتن در ضلع
شمال شرقي جزيره، بهتدريج براي تصويب به
شوراي عالي مناطق آزاد پيشنهاد مينمايد. (19)
2-
تمامي اراضي خارج از منطقة آزاد (بهاستثناي نقاط نظامي،
امنيتي كه بهترتيب مقرر در تبصره اين بند مشخص ميشود) بهعنوان
منطقة ويژة اقتصادي، تعيين و سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان
سازمان مسؤول منطقه ويژة اقتصادي مزبور تعيين ميشود. حدود اختيارات
سازمان مسؤول يادشده بر طبق تصويبنامة شماره 42890/ت15003ك
مورخ 23/3/1374 و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين و مقررات
جاري كشور ميباشد.
تبصره :
نقاط نظامي و امنيتي با پيشنهاد ستاد فرماندهي كل قوا، دبيرخانة
شوراي عالي امنيت ملي و دبيرخانة شوراي عالي مناطق آزاد به
تصويب شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد.
بخشي
ديگر از محدودة منطقه آزاد قشم (20)
3 - بخشي از ساحل شمال شرقي جزيرة قشم به وسعت تقريبي يكصد
و شصت (160) كيلومتر مربع (طبق
نقشة پيوست) - علاوه بر محدودة موضوع تصويبنامة
شماره 45399/ت16876ك مورخ 16/5/1376 - با رعايت بههم پيوستگي
محدودة مذكور به عنوان منطقه آزاد تعيين ميشود.
1-2-4 -
قلمرو و نقشه محدودة آبي منطقه آزاد قشم (21)
قلمرو محدوده آبي منطقه آزاد قشم با مختصات به شرح زير و
نقشه
پيوست ، منحصراً در خصوص فعاليتهاي مربوط به سوخت
رساني كشتيها تعيين مي گردد.
مختصات قلمرو محدوده آبي منطقه
آزاد قشم:
E 55 DEG 55 N 34 A) 26 DEG
E 43 DEG 55 N 36 B) 26 DEG
E 36 DEG 55 N 27 C) 26 DEG
E 54 DEG 55 N 32 D) 26 DEG
1-3
- شورايعالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي، تركيب و اختيارات آن(22)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/9/1376 به استناد به اصل يكصد
و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1- بهمنظور ايجاد هماهنگي در بين سازمانهاي
مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران، (
23) شورايي به رياست رييسجمهور و مركب از افراد زير تشكيل
ميشود:
وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كشور، كار و امور اجتماعي،
صنايع و معادن و فلزات، راه و ترابري، نفت، نيرو، مسكن و
شهرسازي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان مديريت وبرنامه
ريزي كشور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبير
شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي.
2- وظايف و اختيارات هيأت وزيران، موضوع قانون چگونگي ادارة
مناطق آزاد تجاري صنعتي- مصوب 1372- و اصلاحيههاي بعدي آن
از جمله قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-
صنعتي- مصوب 1377 - (به استثناي تبصره (2) ماده (1) قانون
مزبور) به كميسيون مركب از وزراي موضوع بند (1) اين تصويب
نامه محول ميشود.
ملاك تصميمگيري كميسيون، موافقت اكثريت اعضاي حاضر و حداقل
چهار نفر ميباشد. مصوبات كميسيون در صورت تأييد رييسجمهور
با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور
خواهد بود. (24)
3- شورا و كميسيون موضوع بندهاي (1) و (2) داراي دبيرخانهاي
ميباشند كه زيرنظر دبير شورا و كميسيون مزبور كه با حكم رييسجمهور
منصوب ميگردد، اداره ميشود.
1-3-1
- نحوة تهيه و تصويب بودجه سالانه سازمانهاي مناطق آزاد (25)
به منظور ابلاغ به موقع بودجه سازمانهاي مناطق آزاد قشم،كيش
و چابهار، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد موظف است بودجه
سالانه سازمانهاي ياد شده را پس از دريافت پيش نويس اوليه
از مناطق و تلفيق و بررسيهاي لازم، جهت هماهنگي با نظام بودجه
ريزي كشور و اقتصاد ملي با همكاري سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور، نهايي كرده و به شوراي عالي ارايه نمايد.
ياداشت ها
1
- مصوب جلسات مورخ 7/6/1372 و 25/12/77 مجلس شوراي اسلامي و جلسات
مورخ 22/8/1375 و 30/4/78 مجمع تشخيص مصلحت نظام .
2
– نقشه و محدوده منطقه آزاد قشم
3
– اساسنامه مناطق آزاد كيش ، قشم و چابهار .
4
– فصل چهارم – صورتهاي مالي اساسنامه مناطق .
5
– مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد
6
– آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد
7
– آئين نامه اجرايي صدور رواديد اتباع خارجي و مقررات اشتغال نيروي
انساني ، بيمه و تامين اجتماعي
8
– قانون تفسير راجع به ماده مذكور مصوب 21/1/1374 مجلس شوراي اسلامي
:
" ماده واحده : معافيت مالياتي
موضوع ماده 13 در فاصله زماني ميان ايجاد مناطق آزاد و شروع فعاليت
تا زمانتصويب قانون ياد شده نيز قابل اعمال مي باشد ."
9
– مقررات صادرات و واردات و امور گمركي و تسهيلات ويژه براي انتقال
كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد به ساير نقاط كشور و نحوه واردات
مواد اوليه و قطعات از مناطق آزاد .
0
1– بند 9
11
– بند 9
12
– بند 9
13
– آئين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري –
صنعتي
14
– مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد
15
– ضوابط ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد
16
– آئين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد
17
– مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه در مناطق آزاد
18
– تصويب نامه شماره 45399/ت 16876 ك مورخ 16/5/1375 و 108861ت
17283 ك مورخ 18/10/1375 .
19
– به استناد بند "ب " ماده (1) "قانون چگونگي اداره
مناطق أزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران " براساس تصويب
نامه فوق و همچنين تصويب نامه 61172/ت 18411ك مورخ 11/5/1376 مجموعا"
290 كيلومتر مربع از محدوه قانوني منطقه أزاد قشم تعيين گرديد .
20
- تصويب نامه شماره 61172/ت 18411ك مورخ 11/5/1376
21
– تصويب نامه 61618/ت 22406 ك مورخ 25/11/1378
22
– تصويب نامه شماره 76305/ت 19037 ه مورخ 29/10/1376 ( جايگزين
تصويب نامه شماره 16632/ت 30 ه مورخ 13/2/1373 و 48195/ ت 23345 ه
مورخ 26/10/1379
23
– مفاد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :
" علاوه بر مواردي كه هيات وزيران
يا وزيري مامور تدوين أئين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود ، هيات وزيران
حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان
هاي اداري به وضع تصويب نامه و أيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران
نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع أيين نامه و صدور
بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف
باشد . دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به
كميسيون هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد . مصوبات اين كميسيون
ها در محدوده قوانين پس از تائيد ريئس جمهور لازم الاجرا است.
تصويب نامه ها و أيين نامه هاي دولت
و مصوبات كميسيون هاي مذكور ر اين ا صل ، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع
رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه أنها را بر خ لاف قوانين
بيابد ، با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستند . "
24
– تصويب نامه شماره 48195/ ت 23345 ه مورخ 26/10/1379 جايگزين
بند "2" تصويب نامه شماره 76305/ت 19037 ه مورخ 29/10/1376
25
- تصويب نامه شماره 21059/ت 23194 ك مورخ 23/5/1379
|
