گزارش توجيهي و سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران (ويرايش ششم)

مصوب كميسيون تخصصي اطلاع رساني اقتصادي, بازرگاني و تجارت الكترونيكي
 

مقدمه
بسياري از اقتصاددانان, متخصصان و آينده نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سالهاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد ” عضر اطلاعات“ ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي,‌ اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول, تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد, شركتها و دولتها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر, شركتها با يكديگر و افراد با شركتها و دولتها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتا مبتني بر مبادله بر منباي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است.

تجارت الكترونيكي,‌به دليل سرعت, كارايي,‌ كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصتهاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته مي‌شود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.

در اين گزارش نگاهي داريم به مفهوم تجارت الكترونيكي,‌ روند گسترش آن در جهان و گريز ناپذيربودن استفاده از آن. سپس مروري خواهيم داشت به تجربه برخي از كشورها در اين زمينه و اقدامات و دستاوردهاي آنها. توجيه اقتصادي تجارت الكترونيكي در كشور موضوع بخش بعدي اين گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجيه اقتصادي اين طرح, اهداف,‌ اصول,‌ و سياستهاي اجرايي مورد نياز براي راه اندازي و گسترش سريع تجارت الكترونيكي در قالب سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران ارايه خواهد گرديد.

 1. تجارت الكترونيكي چيست؟
براي تجارت الكترونيكي تعاريف مختلفي ارايه شده است كه اغلب آنها مبتني بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده است. در ساده ترين شكل, مي‌توان آن را به صورت ”انجام مبادلات تجاري در يك قالب الكترونيكي“‌ تعريف نمودم كميسيون اروپايي در سال 1997 آن را به شكل زير تعريف نموده است:

” تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيكي داده‌ها, شامل متن, صدا و تصوير مبتني مي‌باشد. تجارت الكترونيكي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات,‌ تحويل فوري مطالب ديجيتال, انتقال الكترونيكي وجوه, مبادله الكترونيكي سهام, بارنامه الكترونيكي, طرحهاي تجاري, طراحي و مهندسي مشترك, منبع يابي, خريدهاي دولتي, بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مي‌گيرد.

وزارت صنايع و تجارت بين المللي ژاپن گفته است:
” تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركتها محدود مي‌گرديد در حال ورود به عصر جديدي است كه در آن تعداد زيادي از اشخاص گمنام مصرف كنندگان در شبكه حضور دارند. به علاوه, محتواي آن از حيطه مبادله داده‌هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليتهاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات, آگهي, مذاكرات,‌ قراردادها و تسويه حسابها را نيز در بر گرفته است“.

از مجموعه تعاريف ارايه شده مي‌توان نتيجه گيري نمود كه زمينه‌هاي كاربرد تجارت الكترونيكي بسيار گسترده تر از مبادله كالا, خدمات و وجوه است و در تعريف آن و تبيين سياستهاي مورد نظر بايد علاوه بر كاربردهاي بالفعل به كاربردهاي بالقوه آن نيز تجوه داشت.

2.حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن
ارزش مبادلات الكترونيكي در جهان طي سالهاي اخير به سرعت در حال افرايش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش اين شيوه از مبادله برآوردهاي بسيار متفاوتي ارايه گرديده است,‌ لكن در كليه پيش بيني هاي به عمل آمده گفته شده است كه تجارت الكترونيكي در سالهاي آينده با رشد فزاينده‌اي رو به رو خواهد بود.در گروه كشورهاي توسعه يافته (اعضاء OECD) ايالات متحده آمريكا همچنان بيشترين سهم از مبادلات الكترونيكي را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال كم كردن فاصله خود با ايالات متحده است.

در سال 1999 حجم مبادلات الكترونيكي در ايالات متحده آمريكا معادل 700 ميليارد دلار و در ساير كشورهاي جهان 330 ميليارد دلار بوده است. پيش بيني مي‌شود كه حجم تجارت الكترونيكي كالاها و خدمات شركتهاي آمريكايي در سال 2003 و 2800 ميليارد دلار بالغ گردد كه اين رقم معادل 25 درصد خريدهايي است كه بين شركتهاي آمريكايي در آن سال صورت خواهد گرفت. انجام مبادلات الكترونيكي توسط شركتها و مصرف كنندگان اروپايي در سال 2004 معادل 1600 ميليارد دلار يا 3/6 كل معاملات در اروپا برآورد گرديده است.

در حيطه تجارت بين المللي نيز تجارت الكترونيكي سهم فزاينده‌اي را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهاي موجود حاكي از آن است كه تا سال 2003, بين 10 تا 25 درصد از تجارت از طريق الكترونيكي صورت خواهد گرفت. يعني, حتي با فرض بسيار محافظه كارانه 13000 ميليارد دلار براي جمع صادرات و واردات كالايي جهان در سال 2003 (اين رقم در سال 1999 حدود 11500 ميليارد دلار بوده است), به 1300 تا 3250 ميليارد دلار بالغ خواهد گرديد. 

كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از نظر حجم تجارت الكترونيكي در صدر فهرست كشورهاي عربي قرار دارند. ارزش تجارت الكترونيكي اين كشورها سالانه به 3/1 ميليارد دلار مي‌رسد. كشور مصر 500 ميليون دلار و حجم تجارت الكترونيكي ساير كشورهاي عربي جمعا 2/1 ميليارد دلار است. بر اساس پيش بيني بانك الاهلي مصر, حجم تجارت الكترونيكي كشورهاي عربي از حدود 3 ميليارد دلار بر سال 2000 به حدود 5 ميليارد دلار در سال 2002 خواهد رسيد.

در كشورهاي تازه صنعتي شده نيز تجارت الكترونيكي به سرعت در حال گسترش است. به عنوان نمونه, رويكرد تجارت الكترونيكي در سنگاپور, گرچه از سال 1996 اتخاذ گرديد لكن قوانين و زيرساختهاي مورد نياز براي انجام اين امر تا سال 1998 فراهم گرديد. هدف اعلام شده اين كشور آن است كه تا سال 2003 حدود 4 ميليارد دلار سنگاپور كالا و خدمات از طريق تجارت الكترونيكي مبادله گردد.

در جديدترين تحقيقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبه بندي كشورهاي جهان براي پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيكي انجام گرديده است. در اين تحقيق عواملي نظير قابليت اتصال به شبكه, اوضاع و احوال كسب و كار, پذيرش تجارت الكترونيكي توسط توليدكنندگان و مصرف كنندگان, وجود قوانين و مقررات مناسب,‌ فراهم بودن خدمات حمايتي براي تجارت الكترونيكي, و زيرساختهاي اجتماعي و فرهنگي به عنوان عمده ترين محورهاي تعيين كننده گسترش تجارت الكترونيكي در كشورها شناخته شده‌اند. در آن بررسي آمريكا و استراليا در رده‌هاي اول و دوم, كشورهاي اسكانديناوي جزو ده كشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. اين در حالي است كه فرانسه به دليل تمركز بر بازار داخلي, عليرغم گستردگي استفاده از اينترنت در اين كشور, در رده پانزدهم قرار گرفته است.

پيش بيني عوايد حاصل از تجارت الكترونيكي در سال 2001 در منتخبي از كشورهاي آسيايي به صورت جدول زير پيش بيني شده است.

 جدول (1) ـ برآورد عوايد حاصل از تجارت الكترونيكي در منتخبي از كشورهاي آسيا

 

رشد سريع و روز افزون تجارت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته و مزيتهاي رقابتي حاصل از آن به مفهوم آن است كه كشورهاي در حال توسعه بايد سريعا در استراتژيها و سياستهاي تجاري و بازرگاني خود تجديدنظر اساسي به عمل آورند. عمده‌ترين دلايل قابل طرح در اين زمينه به شرح زير است:

3-1- در صورت عدم بكارگيري تجارت الكترونيكي,‌ موقعيت رقابتي كشورهاي در حال توسعه به ميزان صرفه جويي حاصل از انجام مبادلات به صورت الكترونيكي, تضعيف خواهد گرديد.

3-2- عدم بهره گيري از تجارت الكترونيكي همچنين به معناي كندي در انجام معاملات و از دست رفتن فرصتهاي لحظه اي و زودگذر در تجارت جهاني است.

3-3- با گسترش اين شيوه از مبادلات در كشورهاي پيشرفته, شيوه‌هاي كاغذي قبلي منسوخ گرديده و در عمل امكان انجام مبادله با اين كشورها از طريق روشهاي سنتي از ميان خواهد رفت كه اين امر به معناي منزوي شدن در عرصه تجارت جهاني خواهد بود.

گذشته از عوامل فوق, گسترش تكنولوژي اطلاعات نقش مهمي در ايجاد اشتغال و رشد توليد در كشورها ايفا مي‌نمايد. به عنوان مثال,‌گزارش شده است كه طي سالهاي 97-1995 بيش از يكسوم رشد اقتصادي ايالات متحده آمريكا ناشي از گسترش استفاده از اينترنت و صنايع مرتبط با تكنولوژي اطلاع رساني بوده است.

مجموعه اين عوامل باعث گرديده كه كشورهاي مختلف جهان به سرعت نسبت به تهيه و تنظيم سياستهايي در زمينه تجارت الكترونيكي و تسهيل و تقويت آن اقدام نمايند كه در بخش بعد مرروي بر اين سياستها و رويكردها خواهيم داشت.

 

4. تجريه كشورها در زمينه سياست تجارت الكترونيكي 

4-1- ايالات متحده آمريكا 
در اول جولاي سال 1997 رييس جمهور آمريكا با انتشار فرماني استراتژي دولت آمريكا در جهت تقويت و گسترش جهاني تجارت الكترونيكي را مشخص نموده و براي اجراي هر يك از سياستهاي مذكور در آن فرمان, وزارتخانه‌اي را مامور ساخت. همزمان, گروه كاري تجارت الكترونيكي كه پيشنهاد دهنده استراتژي فوق بود,‌ مامور هماهنگ سازي فعاليتها و گزارش دهي در اين زمينه گرديد.

استراتژي دولت آمريكا مبتني بر پنج اصل بود:

1.  بخش خصوصي بايد نقش اصلي را در اين زمينه ايفا نمايد.

2. دولتها بايد از بكارگيري محدوديتهي غير موجه در تجارت الكترونيكي اجتناب نمايند.

در اين گزارش, مقولاتي كه بايد به آنها پرداخته مي‌شد نيز معين گرديد. در زمينه حقوق گمركي, نماينده تجاري آمريكا ماموريت يافت تا ظرف 12 ماه با دولتهاي خارجي به توافقاتي دست يابد كه بر مبناي آن كليه محصولات و خدماتي كه از طريق اينترنت مبادله مي‌شوند از حقوق گمركي معاف شوند و كليه تجهيزات تشكيل دهنده اينترنت نيز از شمول تعرفه گمركي معاف شوند. در زمينه ماليات نيز وزير خزانه داري آمريكا ماموريت يافت با همكاري دولتهاي ايالتي, محلي و خارجي به توافقاتي دست يابد كه مانع تحميل هر گونه ماليات جديد و تبعيض آميز بر تجارت از طريق اينترنت گردد.

در بحث تسهيل پرداخت الكترونيكي, وزير خزانه داري آمريكا ماموريت پيدا كرد با همكاري دولتهي خارجي بر تحولات جديد در زمينه سيستم هاي پرداختهاي الكترونيكي نظارت نموده و با هر گونه قوانين و مقررات محدود كننده توسعه سيستم هاي جديد پرداختهاي الكترونيكي مخالفت نمايد و همزمان با توسعه سيستمهاي پرداخت الكترونيكي, ضمن همكاري نزديك با بخش خصوص در ارتباط با سياستگذاري در اين زمينه, اطمينان حاصل نمايد كه قابليت انعطاف فعاليتهاي دولتي نيازهاي بازارهاي در حال ظهور را بر آورد مي‌سازد.

در بحث ايجاد چارچوب حقوقي هماهنگ به وزير بازرگاني ماموريت داده شد تا با همكاري بخش خصوصي و دولتهاي محلي,‌ ايالتي و خارجي از توسعه داخلي و بين المللي چارچوب حقوقي هماهنگ كه در آن مبادلات الكترونيكي در سطح جهان به رسميت شناخته شده, تسهيل گرديده و قابليت اعمال داشته باشد, حمايت نمايد. همچنين وزير بازرگاني ماموريت يافت كه با همكاري آنها به رويكرد مشتركي براي حصول اطمينان از صحت مبادلات الكترونيكي و امضاهاي ديجيتال ظرف 12 ماه دست يابد.

خصوصي مانده و عدم افشاي اسرار شخصي, جلوگيري از دسترسي كودكان به مطالب مضر در اينترنت, جلوگيري از اعمال استانداردهايي در زمينه تجارت الكترونيكي كه همانند يك مانع غير تعرفه‌اي موجب مجدوديت اين مبادلات شوند, ايمن سازي اينترنت براي انجام مبادلات, استفاده از تجارت الكترونيكي در خريدهاي دولت فدرال, حمايت از حقوق مالكيت فكري در محيط الكترونيكي, خصوصي سازي سيستم Domain Names و تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در شركتهاي مخابراتي و رقابتي كردن شركتهاي مخابراتي و لغو انحصار آنها از ديگر سياستهاي مورد نظر دولت آمريكا به شمار مي‌رفتند.

متعاقبا در سال 1998 و به دنبال انتشار اولين گزارش سالانه گروه كاري,‌ رييس جمهور آمريكا دستورالعمل جديدي صادر نمود كه در آن پنج ابتكار جديد تحت عناوين:

1. دسترسي سريع به اينترنت.
2.حمايت از مصرف كنندگان.
3.تسريع در گسترش اينترنت در كشورهاي در حال توسعه
4.تشريح تبعات سرمايه گذاري و گسترش استفاده از اينترنت.
5.كمك به كسب و كارهاي كوچك در استفاده از اينترنت و تجارت الكترونيكي.

.درج گرديده بوده و اجراي هر يك از آنها بر عهده يك يا چند وزارتخانه و سازمان قرار داده شده بود

شايان ذكر است كه در كليه موارد فوق پيشرفتهاي قابل ملاحظه‌اي حاصل گرديده است كه اين پيشرفتها در دومين گزارش سالانه گروه كاري تجارت الكترونيكي كه در سال 1999 منتشر گرديد درج شده است.

 

4-2- اتحاديه اروپايي 
در آوريل 1977 كميسيون اروپايي سياستهاي مربوط به تجارت الكترونيكي را در قالب گزارش تحت عنوان ” ابتك اروپايي در تجارت الكترونيكي “ منتشر ساخت. هدف از سياستهاي مذكور در اين گزارش رشد سريع تجارت الكترونيكي در اروپا,‌ ارايه چارچوبي براي اقدامات آتي در زمينه تجارت الكترونيكي و افزايش آگاهي و تشويق تبادل نظر بين طرفهاي ذينفع در مسئله عنوان گرديد. پيشنهاد اجرايي مذكور در اين سند به اموري نظير دسترسي به بازارهاي جهاني, مقولات حقوقي و تنظيمي و ايجاد محيط مناسب براي انجام تجارت الكترونيكي مربوط مي‌شد. در اين سند تلاش گرديده است تا موضع واحد اروپا در زمينه اجماع جهاني براي ايجاد شرايط لازم براي انجام تجارت الكترونيكي از طريق مذاكرات بين المللي تعيين گردد. هدف كميسيون اروپايي آن بود كه چارچوب مذكور در سال 2000 به اجرا گذاشته شود. 

4-3- كشورهاي آسه آنكشورهاي آسه آن نيز با درك اهميت راه اندازي تجارت الكترونيكي و تاثير آن بر كارايي تجاري كشورهاي عضو اخير در نشست مقامات ارشد اقتصادي آسه آن توافق نمودند تا نسبت به ايجاد كميته هماهنگي الكترونيكي اقدام نمايند. مالزي به عنوان يكي از بنيانگذاران اين اتحاديه از هماهگي سازي در گسترش تجارت الكترونيكي در قالب يك مجمع منطقه‌اي حمايت مي‌كند. اين كشور داراي يك دستور كار در زمينه تكنولوژي اطلاعاتي ملي است به گونه‌اي كه تا سال 2020 بتواند به جرگه كشورهاي توسعه يافته بپيوندد. سرمايه گذاري 10 ميليارد دلاري اين كشور در زمينه ايجاد يك كريدور مالتي مديا در جنوب كوالالامپور توسط دولت و دادن انگيزه‌هاي لازم از جمله معافيتهاي مالياتي, حمايت از حقوق مالكيت فكري و عدم محدويت در استخدام كاركنان متخصص خارجي از عمده ترين سياستهاي دولت در اين زمينه است. شركتهاي بزرگي نظير مايكروسافت, اينتل و اوراكل در اين زمينه با مالزي همكاري دارند. هدف آن است كه دولت زمينه‌هاي حقوقي و فيزيكي لازم را فراهم آورد تا بخش خصوصي بتواند از مزاياي تجارت الكترونيكي برخوردار شود. در اين ارتباط تهيه پيش نويس قوانيني در زمينه استفاده از امضاء‌ الكترونيكي,‌ حمايت از حقوق مالكيت فكري, جلوگيري از استفاده غيرقانوني از اطلاعات رايانه‌اي, ارايه خدمات درماني از طريق رايانه, و دولت الكترونيكي (انجام امور سياسي و حكومتي از طريق ارتباط الكترونيكي) از جمله عمده‌تري اقدامات به عمل آمده مي‌باشند. 

4-4- نگاهي به اقدامات اميرنشين دوبي 
” شهر اينترنت دوبي “ به تازگي به هدف متنوع كردن درآمدهاي كشور امارات متحده عربي و به طور خاص شهر دوبي و ايجاد پل ارتباطي اينترنتي بين كشورهاي آسيايي و جذب كارشناسان و سرمايه‌گذاران آمريكايي و اروپايي كه قصد تجارت و سرمايه گذاري در كشورهاي منطقه خليج فارس را دارند, تاسيس شد.

كارشناسان و دست اندركاران هدف از اجراي اين طرح را به دستور مسقتيم ” شيخ محمدبن راشد“ وليعهد دوبي و وزير دفاع امارات عربي متحده اجرا شد,‌ ترميمي شكاف ارتباطي موجود بين اروپا و خاور دور ذكر مي‌كنند و معتقدند شهر دوبي مي‌تواند اين شكاف ارتباطي را پر كند.

آنها معتقدند بازار شهر دوبي طي دو دهه گذشته از مرز كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج (فارس),‌ جمهوري اسلامي ايران و شبه قاره هند فراتر رفته است و اكنون پايگاهي برا فعاليت انواع شركتهاي جهاني براي ورود به بازار عظيم خاورميانه, شرق و جنوب آفريقا, شرق ميانه حتي كشورهاي شبه قاره هند و آسياي ميانه است و تا جمهوريهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق امتداد مي‌يابد. از اين رو شهر اينترنت ” دوبي “‌براي پوشش اين بازار 5/1 ميليارد نفري و به طور كلي به عنوان مركز اصلي براي تمامي شركتهاي جهاني در تمام جهان در نظر گرفته شده است.

مجموعه شهر اينترنت دوبي با امكان استقرار بيش از 195 دفتر شركت جهاني كه از جمله مهمترين آنها ” ميكروسافت“, ” هيوليت پاكارد“, ”‌ آي بي ام“ , ” كامپاك“ و دهها شركت ديگر مي‌باشد در چهار مجموعه ساختماني و با بيش از 3900 آپارتمان مسكوني در منطقه‌اي نزديك منطقه آزادي تجاري “ جبل علي “ شهر دوبي با هزينه بيش از 5/2 ميليارد ” درهم “ (حدود 690 ميليون دلار) بنا شده است. ارايه خدمات پشتيباني 24 ساعته, قيمتهاي مناسب استفاده از اينترنت در دفاتر و منازل, فراواني شبكه‌هاي محلي LAN و شبكه وسيع VAN و نيز شبكه‌هاي متعدد Multimedia بر اساس معيارهاي بين المللي, استفاده از تلفن اينترنتي با سيستم IP و ISDN و امكان ارتباطي بي سيمي, خدمات اطلاع رساني منطقه‌اي,  سيستم شبكه‌اي امنيتي و مراقبتي تلويژيوني, كارخانجات مولد برق مخصوص شهر,‌ دفاتر مجهز به تمامي خدمات مورد نياز شركتهاي اقتصادي و تبليغاتي با اجاره‌هاي كم از جمله تسهيلاتي است كه در اين شهر فراهم است.

شركتهاي ثبت شده در اين شهر مي‌توانند زمين مورد نياز را به صورت صد درصد و قابل تجديد به مدت 50 سال براي ساخت تاسيسات و كارخانجات در مالكيت خود داشته باشند. معافيت كامل مالياتي درآمد ناشي از فروش, سود و درآمدهاي خاص از ديگر امتيازهايي است كه براي اولين بار در امارات در اين شهر ارايه مي‌شود.

به طور كلي در امارات امان مالكيت براي خارجيها تنها به ميزان 49 درصد مجاز است. دوبي به عنوان واسطه در محور مصر ـ اردن و شبه قاره هند سعي در يافتن استراتژيك براي استقرار شركتهايي است كه در جهت توسعه برنامه‌هاي تجارتي و تكنولوژي اطلاعاتي خصوصا تجارت الكترونيكي فعاليت مي‌كنند.

مسوولان دوبي تصميم دارند اولين دانشگاه اينترنت در جهان را در شهر ” اينترنت دوبي “ تاسيس كرده تا تمامي رشته‌هاي مربوط به فعاليتهاي الكترونيكي را پوشش دهند. شهر دوبي در حال حاضر از نظر تعداد استفاده كنندگان از اينترنت در جهان مرتبه هيجدهم و در ميان كشورهاي منطقه خليج فارس از بهترين امكانات ارايه خدمات اينترنتي و مخابرات برخوردار است.

ايجاد صندوق سرمايه گذاري خاص از سوي دولت از جمله امكاناتي است كه براي حمايت از تمامي طرحها و افكار صاحبان انديشه در زمينه‌هاي بازرگاني و اقتصادي در شهر ” اينترنت دوبي “ ايجاد شده است. قوانين سهل و آسان, فراهم بودن رفع تمامي نيازمنديها براي فعاليت‌هاي موقت و هميشگي با كمترين زمان براي طي مراحل اداري, ارايه خدمات صدور رويداد در مدت 14 ساعت و انجام امور مربوط به مهاجرت و گذرنامه‌هاي مخصوص به كارشناسان از جمله تسهيلاتي است كه در شهر ” اينترنت دوبي “ ارايه مي‌شود. شرايط ثبت نام شرايط براي عضويت و فعاليت در شهر ”‌ اينترنت دوبي “ بسيار سهل و آسان است.

مجوز براي فعاليت در اين شهر به سه صورت زير ارايه مي‌شود: 1- شركتهايي كه مقر فعاليت آنها در كشور امارات عربي متحده است. 2- شعبه‌هاي شركتهاي خارجي, 3- شركتهاي جديدي كه در منطقه آزاد و با مسووليت محدود تاسيس شده و داراي سهام هستند. صدور پروانه فعاليت براي شركتها پس از ارايه درخواست عضويت در اين شهر و ارايه مشخصات مربوط به مساحت دفتر يا زمينهاي مورد نياز براي اجاره,‌ نيروي انساني اداري يا خدماتي, اعلام ميزان اصل سرمايه براي تاسيس كارخانه يا دستگاههاي مورد استفاده و تعيين نوع پروانه درخواستي انجام مي‌شود.

شهر ” اينترنت دوبي “ از نظر موقعيت خدمات شهري و جذابيت طبيعي در مكاني بنا شده است كه امكان سريع رسيدن به محل كار, مسكن,‌ هتلهاي مجهز و خدمات رفاهي فراهم شده است. اين شهر در منطقه ساحلي “ جميرا“ بهترين مكان شهر دوبي و در ساحل آبهاي خليج فارس در كنار هتلهاي بين المللي, تاسيس شده است.

كانال آبي به طور 5/3 كيلومتر در موازات ساحل ” جميرا“ و ساخت تاسيسات كارخانه‌اي و مسكوني و تجاري براي 10 هزار نفر و نيز ساخت هتل ها و اماكن تفريحي كه براي 10 تا 14 سال آينده در نظر گرفته شده از جمله برنامه هاي توسعه‌اي شهر ” اينترنت دوبي“ مي‌باشد.

از جمله برنامه هاي ديگر در نظر گرفته شده در دوبي ايجاد شهر تبليغات است كه چند ماه گذشته ساخته شده و قرار است به زودي به طور كامل مورد بهره برداري قرار گيرد. به گفته مسوولان شهر دوبي بيش از 90 درصد مساحت اين شهر واگذار شده است و در روزهاي آينده با حضور تعداد زيادي از مسوولان بلند پايه اماراتي و نيز نمايندگان شبكه‌هاي ماهواره‌اي, رسانه‌هاي خبري جهاني, منطقه‌اي, محلي و كارشناسان رايانه در منطقه افتتاح خواهد شد.

به طور كلي مسوولان حكومت محلي دوبي در نظر دارند شهر دوي را از وضعيت كنوني كه مركزي براي صادرات وواردات كالا در آمده است به منطقه‌اي براي فعاليتهاي تجاري الكترونيكي نيز تبديل كنند. اشباع بازار مصرف در كشورهاي منطقه خليج فارس از عمده ترين دلايل اقدام مسوولان امارات در جهت رشد و توسعه اقتصاد مبتني بر قوانين سهل و آسان مي‌باشد. 

5.توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور 

5-1- منافع
راه اندازي تجارت الكترونيكي به لحاظ كاهش هزينه مبادلات, سرعت بخشيدن به انجام مبادله, تقويت موضع رقابتي كشور در جهان,  بهره گيري از فرصتهاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به موقع كالا از خارج از كشور داراي منافع متعديد در زمينه كاهش هزينه و توريم و افزايش صادرات و اشتغال و توليد مي‌باشد. ليكن در اين بخش از گزارش تنها به برآورد كاهش هزينه مبادلات اكتفا مي‌شود, زيرا همين عامل به تنهايي,‌ تجارت الكترونيكي را داراي توجيه اقتصادي مي‌نمايد.

طبق برآوردهاي به عمل‌ آمده ارزش فعلي صادرات جهاني كالا و خدمات حدود 7 هزار ميليارد دلار است كه از اين مبلغ 500 ميليارد دلار صرف تهيه و مبادله اسناد مربوطه مي‌گردد. به عبارت ديگر حدود 7 درصد ارزش مبادلات را هزينه تهيه و مبادله اسناد تشكيل مي‌دهد. با الكترونيكي شدن اين مبادلات, هزينه تهيه و مبادله اسناد بشدت كاهش خواهد يافت. برآوردهاي انجام شده نشان مي‌دهد كه استفاده از مبادله الكترونيكي اطلاعات به جاي روشهاي سنتي مبتني بر كاغذ بين 21 تا 70 درصد صرفه جويي در هزينه فعاليتهاي مختلف تجاري مي‌شود. بدين ترتيب, با الكترونيكي كردن مبادلات مي‌توان حدودا بين 5/1 الي 5 درصد ارزش مبادلات باشد.

اما ارزش مبادلات در كشور چقدر است؟ طي سالهاي 78-1375, ارزش جاري توليد ناخالص داخلي كشور بيش از دو برابر حجم نقدينگي بوده است. به عبارت ديگر, سرعت گردش پول اندكي بيش از 2 است و با مبنا قرار دادن اين رقم, ارزش مبادلات در كشور لااقل دو برابر ارزش توليد ناخالص داخلي خواهد بود.

در جداول پيوست لايحه برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي 6 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/15 درصد پيش بيني گرديده بود. بنابراين, مي‌توان گفت كه ارزش جاري توليد ناخالص داخلي كشور در طول سالهاي برنامه با نرخ 22 درصد در سال افزايش خواهد يافت و از 7/416 هزار ميليارد دلار در سال 1378 به رقم 2/1126 هزار ميليارد ريال در سال 1383 بالغ خواهد گرديد. با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول, حجم مبادلات از 6/1016 هزار ميليارد ريال در سال 1379 به 4/2252 هزار ميليارد ريال در سال پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران خواهد رسيد. با مبنا قراردادن رقم 5/2 درصد براي صرفه جويي حاصله, ميزان صرفه جويي در انجام مبادلات اقتصاد كشور از 4/25 هزار ميليارد ريال در سال 1379 به 3/56 هزار ميليارد ريال در سال 1383 بالغ خواهد گرديد و در طول برنامه سوم 6/196 هزار ميليارد ريال صرفه‌جويي به عمل خواهد آمد.

بديهي است كه انجام كليه مبادلات در كشور به صورت الكترونيكي در كوتاه مدت امكان پذير نيست. اگر فرض كنيم كه الكترونيكي شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجي كشور صورت گيرد به واقعيت نزديكتر خواهيم بود. طي سالهاي اخير نسبت ارزش صادرات و واردات كالايي كشور به توليد ناخالص داخلي حدود 30 درصد بوده است. بنابراين, با فرض ثابت ماندن اين نسبت (عليرغم آزادسازي نسبي تجاري و جهش مورد نظر در صادرات غير نفتي كشور),‌ ميزان صرفه جويي حاصل از الكترونيكي كردن مبادلات خارجي كشور معادل 30 درصد ارقام مذكور براي كل اقتصاد كشور خواهد بود كه از رقم 62/7 هزار ميليارد در سال 1379 در سال 1379 به 89/15 هزار ميليارد در سال 1383 بالغ خواهد گرديد و در مجموع 98/58 هزار ميليارد ريال در طول سالهاي برنامه سوم صرفه جويي به عمل خواهد آمد.

 

جدول (2) ـ ميزان صرفه جويي حاصل از الكترونيكي شدن مبادلات در اقتصاد كشور در تجارت خارجي 

 

5-2- هزينه‌ها
          طبق پيش بيني هاي به عمل آمده راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور در طول سالهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي,‌ اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران حدود 210 ميليارد ريال هزينه در برخواهد داشت كه از ارقام ارايه شده در جدول (2) بسيار كمتر است. بنابراين اجراي اين طرح داراي توجيه اقتصادي بسيار قويست و هزينه هاي مصروفه در همان سال اول برنامه به سرعت مستهلك خواهد شد.

 

6.موانع و چالشها

 راه اندازي و گسترش تجارت الكترونيكي در كشور با موانع و چالشهايي به شرح زير روبه رو مي‌باشد.

1. فقدان زمينه‌هاي حقوقي لازم براي استفاده از تجارت الكترونيكي از قبيل عدم مقبوليت اسناد و امضاهاي الكترونيكي در قوانين و مقررات جاري كشور.
2. نبود سيستم انتقال الكترونيكي وجوه و كارتهاي اعتباري.
3.محدوديت خطوط ارتباطي و سرعت پايين آنها در انتقال داده‌هاي الكترونيكي.
4.نبود شبكه اصلي تجارت الكترونيكي در كشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن.
5.عدم اطلاع كافي موسسات بزرگ و كوچك داخلي از تجارت الكترونيكي و مزاياي آن.
6.هزينه اوليه نسبتا بالاي استفاده از تجارت الكترونيكي در شركتهاي دولتي و خصوصي به ويژه براي موسسات كوچك و نبود انگيزه لازم در آنها براي استفاده از اين روش.
7.كمبود دانش و فرهنگي استفاده از تجارت الكترونيكي و شبكه اينترنت.
8.لزوم حمايت از حقوق مصرف كنندگان در تجارت الكترونيكي.
9.حقوق گمركي و مالياتهاي قابل وصول از تجارت الكترونيكي.
10.  تامين امنيت لازم براي انجام مبادلات الكترونيكي و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه.

 

7.رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران

 با عنايت به گسترش سريع و شتابان تجارت الكترونيكي در جهان, تاثير اين امر بر افزايش كارايي تجاري و حفظ و تقويت موقعيت رقابتي كشورها, ناگريز بودن استفاده از اين شيوه مبادلات در آينده و توجيه قوي اقتصادي اين امر, ضرورت دارد دولت جمهوري اسلامي ايران از هم اكنون و به روشني رويكرد خود در ارتباط با اين موضوع را اعلام و سياستها و اقدامات خاصي را براي تحقق اين امر اتخاذ نمايد. البته در مواد قانوني راه كارهاي اجرايي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران, اقدامات و سياستهايي در راستاي اين مطلب وجود دارد. به عنوان مثال, در ماده (94) قانون برنامه سوم توسعه انجام داد و ستد الكترونيكي اوراق بهادار در سطح ملي,‌ در ماده (103) همين قانون دستيابي آسان به اطلاعات داخلي و خراجي, زمينه سازي براي اتصال كشور به شبكه‌هاي جهاني, بهبود خدمات و ترويج استفاده از فناوريهاي جديد و ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و شاهراهاي اطلاعاتي لازم با پهناي باند كافي و گسترده, در ماده (116) راه اندازي شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور, و در راه كارهاي بخش بازرگاني اموري نظير تنظيم و پشنهاد لايحه تجارت الكترونيكي, برگزاري دوره‌هاي آموزشي فني ـ كاربردي در زمينه تجارت الكترونيكي و بالاخره الزام شركتها, موسسات و سازمانهاي دولتي دخيل در صادرات به انجام حداقل 50 درصد از مبادلات خارجي خود از طريق بهره گيري از فناوري تجارت الكترونيكي تصريح شده‌اند. لكن, به دلايلي نظير محدود شدن اين اقدامات و سياستها به بخش دولتي, فراگير نبودن آنها, نبود انگيزه‌ها و مشوقهاي لازم براي حضور جدي بخش غير دولتي در اين امر و از همه مهمتر عدم اعلام صريح و روشن رويكرد دولت جمهوري اسلامي در اين ارتباط, به نظر نمي‌رسد كه گسترش تجارت الكترونيكي در كشور احتمال توفيق چنداني داشته باشد.

به منظور حصول اطمينان از توفيق اين فرآيند ضرورت دارد دولت جمهوري اسلامي ايران نيز مانند ساير دول جهان با ارايه چارچوبي مشخص, رويكرد خود به اين موضوع را بيان و مجموعه اقدامات و سياستهايي كه اجراي آنها را ضروري مي‌داند مشخص نمايد. در اين رويكرد,‌ بايد به وضوح جايگاه و نقش دولت و بخشهاي غير دولتي معين گردد,‌ چارچوبهاي قانوني لازم پيش بين شوند, زيرساختهاي مورد نياز و چگونگي و سرعت تامين آنها معين گردد و حيطه‌هاي فعاليت بخش غير دولتي, انگيزه ها و مشوقهاي لازم براي حضور آنها ارايه شود و براي انجام هر يك از وظايف و سياستهاي فوق وزارتخانه يا سازمان خاصي مسوول شناخته شود.

در بخش نهايي اين گزارش چارچوب پشنهادي تحت عنوان ” سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران “ جهت بررسي و تاييد در هيات محترم دولت و ابلاغ به وزارتخانه ها و سازمانهاي مسوول ارايه مي‌گردد. 

سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران

1.هدف 

نظر به گسترش سريع تجارت الكترونيكي در جهاني, گريز ناپذير بودن استفاده از آن, نقش تجارت الكترونيكي در حفظ, تقويت و توسعه موقعيت رقابتي كشور در جهاني و صرفه جوييهاي ناشي از اجراي تجارت الكترونيكي در كشور, دولت جمهوري اسلامي ايران عزم خود مبني بر استفاده و گسترش تجارت الكترونيكي در كشور را بر طبق اصول و سياستهاي زير اعلام مي نمايد. 

2. اصول  

1دولت جمهوري اسلامي ايران زيرساختهاي اصلي مورد نياز را فراهم و زمينه هاي حقوقي و اجرايي مورد نياز براي استفاده از تجارت الكترونيكي را تامين خواهد نمود.

2. به منظور جلوگيري از انحصار و ايجاد زمينه هاي رقابت, دولت جمهوري اسلامي ايران از توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي در اين زمينه حمايت خواهد كرد.

3. دولت جمهوري اسلامي ايران از هر گونه محدوديت تبعيض آميز در زمينه تجارت الكترونيكي جلوگيري خواهد نمود.

4. دولت جمهوري اسلامي ايران از گسترش استفاده از شبكه اينترنت جهت انجام تجارت الكترونيكي در كشور حمايت خواهد نمود و همزمان تدابير لازم براي بهداشت محتوايي شبكه مزبور را تدارك خواهد نمود. 

3.  ياستهاي اجرايي

 1. شركت مخابرات موظف است, ضمن تسهيل و بهره گيري از مشاركت بخش غيردولتي در اين زمينه, حداكثر تا پايان سال 1381 نسبت به تامين و راه اندازي سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نياز و برقراري خطوط ارتباطي پر سرعت و مطمئن به شبكه اينترنت در محدوده فعاليت خود اقدام و هزينه استفاده از خطوط مزبور را به شرح ذيل كاهش دهد.

 

 

2. مجمع عمومي بانكها, بانك مركزي و شورايعاي بانكها موظفند تا پايان سال 1381 بسترهاي سخت افزاري و عملياتي لازم براي راه اندازي و بكارگيري وسيع سيستم انتقال الكترونيكي وجوه را فراهم نمايد.

3.مجمع عمومي بانكها, بانك مركزي و شورايعاي بانكها موظفند تا پايان سال 1381 امكان صدور, بكارگيري و فراهم نمودن ساير خدمات جانبي كارتهاي اعتباري را دركشور فراهم نمايد.

4. وزارت بازرگاني مكلف است حداكثر يكسال پس از تخصيص بودجه مورد لزوم, بخشهاي اساسي طرح ملي تجارت الكترونيكي كشور را اجرايي نموده و طي طرح هاي زير محقق سازد:

4-1- امكان سنجي طرح جامع تجارت الكترونيكي كشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملي تجارت الكترونيكي را براي اجرا در محدوده زماني برنامه سوم توسعه تدوين نمايد.

4-2- (پروژه پيشگام تجارت الكترونيكي) را بعنوان بازار نمونه دادو ستد الكترونيكي, بمنظور تامين بستر ايمن لازم براي مبادلات الكترونيكي داخلي و خارجي و ارايه خدمات جنبي مورد نياز راه اندازي نمايد و از اجراي پروژه هاي مشابه توسط بخش خصوصي حمايت كند.

4-3- مرجع صدور گواهي ديجيتال در كشور را با لحاظ سازمان اجرايي, سخت افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوري با استانداردها و فناوري مقبول جهاني ايجاد نمايد.

4-4- با توجه به ضرورت تقويت توان عملي داخل كشور در اين رشته, همزمان با اجراي بند 4-3 نسبت به ايجاد فناوري ملي اعم از سخت افزارها, و ساير تسهيلات ملي مورد نياز با استفاده از نيروهاي متخصص داخلي اقدام نمايد.

5. وزارت علوم تحقيقات و فناوري موظف است با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به ايجاد رشته ها و گرايشهاي مرتبط و نيز ارايه واحدهاي درسي در زمينه هاي فني و اقتصادي تجارت الكترونيكي اقدام نمايد.

6.  صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به تهيه و پخش برنامه هاي آموزشي و ترويج دراين زمينه با همكاري وزارت بازرگاني اقدام نمايد.

7.وزارت بازرگاني موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و عمومي و برگزاري همايشهاي بين المللي و داخلي در زمينه تجارت الكترونيكي اقدام نمايد.

8. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هزينه هاي راه اندازي تجارت الكترونيكي را به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي ذيل ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نمايد.

9.كليه وزارتخانه ها, سازمانها, موسسات و شركتهاي دولتي موظفند نسبت به راه اندازي سيستم تجارت الكترونيكي در مبادلات خارجي خود اقدام و تا پايان برنامه سوم توسعه لااقل نيمي از مبادلات خارجي خود را به اين روش انجام دهند.

10. وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت بازرگاني مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه مالياتها و حقوق گمركي اخذ شده از كالاها و خدمات مبادله شده در اين روش افزونتر از ساير روشها نباشد.

11. وزارت بازرگاني مكلف است به منظور ايجاد و توسعه فناوري تجارت الكترونيكي در كشور و به ويژه بومي سازي آن با همكاري وزارت علوم, تحقيقات و فناوري و وزارت پست و تلگراف و تلفن, نسبت به شناسايي, انتقال و جذب اين فناوري مطابق با روند توسعه آن در سطح جهان اقدام نمايد.

12. وزارت بازرگاني و وزارت پست و تلگراف و تلفن موظفند اقدامات لازم جهت حفظ امنيت مبادلات الكترونيكي, محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و بهداشت محتواي شبكه اينترنت را به عمل آورده و اطلاعات مورد نياز در اين زمينه ها را در اختيار استفاده كنندگان از شبكه قرار دهند.

13. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است تامين مالي لازم براي راه اندازي پروژه هاي تجارت الكترونيكي (موضوع بند4) و گسترش بعدي آن را از طريق تخصيص اعتبارات موجود و پيش بيني در اصلاحيه بودجه 80 و لوايح بودجه سالانه پيش بيني نمايد.

14. دولت جمهوري اسلامي ايران از نقش فعال بخش غير دولتي دراين زمينه استقبال و به لحاظ اشتغالزايي تجارت الكترونيكي, حمايتهاي لازم را در قالب اعطاي تسهيلات بانكي موضوع بندهاي (د) و (ه) و (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و بند (ج) تبصره (22) اين قانون و ساير قوانين ذيربط معمول خواهد نمود.

15. شركتهاي غير دولتي كه در زمينه تجارت الكترونيكي فعاليت دارند مطابق با بند الف ماده 138 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم از معافيتهاي مالياتي برخوردار خواهند شد منوط به آنكه سود ابزاري را صرف راه اندازي, توسعه و يا تكميل تجارت الكترونيكي نمايند.

16. وزارت بازرگاني ملكف است ظرف دو سال از تاريخ تامين اعتبارات مورد نياز نسبت به راه اندازي شبكه جامع اطلاع رساني تجاري اقدام نمايد.

17. وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به جلي و تشويق سرمايه گذاري خصوصي داخلي و خارجي در اين زمينه اقدام نمايد. سازمان سرمايه گذاري خارجي موظف است تسهيلات لازم براي تسريع امر فراهم آورد.

18. دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد موظف است امكان پياده سازي تجارت الكترونيكي را حداقل در يكي از مناطق آزاد تا پايان سال 1380 و در يك منطقه ديگر تا پايان سال 1381 فراهم كند.

19. وظيفه نظارت و پيگيري اقدامات اجرايي فوق و ارايه گزارشات فصلي به شورايعالي اطلاع رساني, به (كميسيون تخصصي اطلاع رساني اقتصادي, بازرگاني و تجارت الكترونيكي) با مسووليت وزارت بازرگاني و عضويت وزارتخانه هاي علوم, تحقيقات و فناوري, پست و تلگراف و تلفن, صنايع و معادن, امور اقتصادي و دارايي, سازمان مديرت و برنامه ريزي, بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران, گمرك جمهوري اسلامي ايران, دبيرخانه مناطق آزاد و بورس اوراق بهادار محول مي گردد.  

(ويرايش ششم)

1.  هدف 

نظر به گسترش سريع تجارت الكترونيكي در جهاني, گريز ناپذير بودن استفاده از آن, نقش تجارت الكترونيكي در حفظ, تقويت و توسعه موقعيت رقابتي كشور در جهاني و صرفه جوييهاي ناشي از اجراي تجارت الكترونيكي در كشور, دولت جمهوري اسلامي ايران عزم خود مبني بر استفاده و گسترش تجارت الكترونيكي در كشور را بر طبق اصول و سياستهاي زير اعلام مي نمايد.

 

2. اصول

5. دولت جمهوري اسلامي ايران زيرساختهاي اصلي مورد نياز را فراهم و زمينه هاي حقوقي و اجرايي مورد نياز براي استفاده از تجارت الكترونيكي را تامين خواهد نمود.

6. به منظور جلوگيري از انحصار و ايجاد زمينه هاي رقابت, دولت جمهوري اسلامي ايران از توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي در اين زمينه حمايت خواهد كرد.

7. دولت جمهوري اسلامي ايران از هر گونه محدوديت تبعيض آميز در زمينه تجارت الكترونيكي جلوگيري خواهد نمود.

8. دولت جمهوري اسلامي ايران از گسترش استفاده از شبكه اينترنت جهت انجام تجارت الكترونيكي در كشور حمايت خواهد نمود و همزمان تدابير لازم براي بهداشت محتوايي شبكه مزبور را تدارك خواهد نمود.

 

4. سياستهاي اجرايي  

1.  شركت مخابرات موظف است, ضمن تسهيل و بهره گيري از مشاركت بخش غيردولتي در اين زمينه, حداكثر تا پايان سال 1381 نسبت به تامين و راه اندازي سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نياز و برقراري خطوط ارتباطي پر سرعت و مطمئن به شبكه اينترنت در محدوده فعاليت خود اقدام و هزينه استفاده از خطوط مزبور را به شرح ذيل كاهش دهد.

 

 

2.     مجمع عمومي بانكها, بانك مركزي و شورايعالي بانكها موظفند تا پايان سال 1381 بسترهاي سخت افزاري و عملياتي لازم براي راه اندازي و بكارگيري وسيع انتقال الكترونيكي وجوه را بر اساس طرحي كه تا پايان سال 1380 به تصويب كميسيون تخصصي اطلاع رساني اقتصادي, بازرگاني و تجارت الكترونيكي خواهد رسيد فراهم نمايد.

3.     مجمع عمومي بانكها, بانك مركزي و شورايعالي بانكها موظفند تا پايان سال 1381 امكان صدور, بكارگيري و فراهم نمودن خدمات كارتها اعتباري را در كشور فراهم نمايد.

4.     وزارت بازرگاني موظف است حداكثر يكسال پس از تخصيص بودجه مورد لزوم, بخشهاي اساسي طرح ملي تجارت الكترونيكي كشور را اجرايي نموده و طي طرح هاي زير محقق سازد:

4-1- امكان سنجي طرح جامع تجارت الكترونيكي كشور را به انجام رسانده و برنامه درازمدت توسعه ملي تجارت الكترونيكي را براي اجرا در محدوده زماني برنامه سوم توسعه تدوين نمايد.

4-2- (پروژه پيشگام تجارت الكترونيكي) را بعنوان بازار نمونه دادوستد الكترونيكي, بمنظور تامين بستر ايمن لازم براي مبادلات الكترونيكي داخلي و خارجي و ارايه خدمات جنبي مورد نياز راه اندازي نمايد و از اجراي پروژه هاي مشابه توسط بخش خصوصي حمايت كند.

4-3- مرجع صدور گواهي ديجيتال نمونه در كشور را به منظور كاربرد در حوزه تجارت الكترونيكي با لحاظ سازمان اجرايي, سخت افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوري مقبول جهاني ايجاد نمايد. پس از راه اندازي نظام ملي مرجع صدور گواهي ديجيتال در كشور اين مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.

4-4- با توجه به ضرورت تقويت توان عملي داخل كشور در فناوري مربوط به گواهي ديجيتال, همزمان با اجراي بند 4-3 از ايجاد فناوري ملي با استفاده از نيروهاي متخصص داخلي حمايت, و از نتايج آن استفاده نمايد.

5. وزارت علوم تحقيقات و فناوري موظف است با هماهنگي و حمايت وزارت بازرگاني و وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به ايجاد رشته ها و گرايشهاي مرتبط و نيز ارايه واحدهاي درسي در زمينه هاي فني و اقتصادي تجارت الكترونيكي اقدام نمايد.

6. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به تهيه و پخش برنامه هاي آموزش و ترويج در زمينه تجارت الكترونيكي با همكاري وزارت بازرگاني اقدام نمايد.

7. وزارت بازرگاني موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت تخصصي و عمومي و برگزاري همايشهاي بين المللي و داخلي در زمينه تجارت الكترونيكي اقدام نمايد.

8.   وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هزينه هاي راه اندازي تجارت الكترونيكي را به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي ذيل ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نمايد.

9. كليه وزارتخانه ها, سازمانها, موسسات و شركتهاي دولتي موظفند نسبت به راه اندازي سيستم تجارت الكترونيكي در مبادلات خود اقدام و تا پايان برنامه سوم توسعه لااقل نيمي از مبادلات خود را به اين روش انجام دهند.

10. وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت بازرگاني موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه مالياتها و حقوق گمركي اخذ شده از كالاها و خدمات مبادله شده در اين روش افزونتر از ساير روشها نباشد.

11. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است تامين مالي لازم براي راه اندازي پروژه هاي تجارت الكترونيكي (موضوع بند4) و شبكه جامع اطلاع رساني كشور ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا ايران و گسترش بعدي آن را از طريق تخصيص اعتبارات موجود و پيش بيني در اصلاحيه بودجه 80 و لوايح بودجه سالانه پيش بيني نمايد.

12. دولت جمهوري اسلامي ايران از نقش فعال بخش غيردولتي در اين زمينه استقبال و به لحاظ اشتغالزايي تجارت الكترونيكي, حمايتهاي لازم را در قالب اعطاي تسهيلات بانكي موضوع بندهاي (د) و (ه) و (ط) تبصره (3) و بند (ج) تبصره (22) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و ساير قوانين ذيربط معمول خواهد نمود.

13. شركتهاي غير دولتي كه در زمينه تجارت الكترونيكي فعاليت دارند مطابق با بند الف 138 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم از معافيتهاي مالياتي برخوردار خواهند شد منوط به آنكه سودابرازي را صرف راه اندازي, توسعه و يا تكميل تجارت الكترونيكي نمايند.

14. وزارت بازرگاني موظف است نسبت به جلب و تشويق سرمايه گذاري خصوصي داخلي و خارجي در اين زمينه اقدام نمايد. سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران نيز موظف است تسهيلات لازم را براي تسريع امر فراهم آورد.

15. دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد موظف است امكان پياده سازي تجارت الكترونيكي را حداقل در يكي ازمناطق آزاد تا پايان سال 1380 و دريك منطقه ديگر تا پايان سال 1381 فراهم كند. كليه دستگاههاي اجرايي كشور كه در اين مناطق فعاليت مي نمايند موظفند نسبت به ارايه خدمات و راه اندازي فعاليتهاي مورد نياز در اين زمينه اقدام نمايند.

16. دبيرخانه شورايعالي اطلاع رساني موظف است با مشاركت وزارت خانه هاي بازرگاني, پست و تلگراف و تلفن, اطلاعات, سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور, علوم, تحقيقات و فناوري, صنايع و معادن و بانك مركزي اقدامات لازم براي تهيه طرح جامع حفظ ايمني مبادلات الكترونيكي, محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعايت سلامت محتوي متعلق به كاربران شبكه عمومي انتقال اطلاعات (در داخل كشور) و نظام ملي گواهي ديجيتال را بعمل آورد و براي تصويب در كميسيون راهبردي و ارايه به شورايعالي اطلاع رساني جهت اتخاذ تصميم اقدام نمايد.

تبصره: با توجه به ضرورت تقويت توان علمي داخل كشور در اين زمينه تمهيدات لازم براي ايجاد فناوري ملي اعم از سخت افزار و نرم افزار و ساير تسهيلات ملي مورد نياز با استفاده از نيروهاي تخصصي داخلي در اين طرح بايد لحاظ گردد.

17. وزارت امور خارجه موظف است به منظور پشبرد و تقويت همكاريهاي مربوط به تجارت الكترونيكي بين جمهوري اسلامي ايران و ديگر كشورها از جمله سازمان كنفرانس اسلامي, گروه 77, سازمان همكاريهاي اقتصادي (ECO) و نهادهاي بين المللي وابسته به سازمان ملل متحد همكاري لازم را با وزارت بازرگاني به عمل آورد.

18. وظيفه نظارت و پيگيري اقدامات اجرايي فوق و ارايه گزارشهاي فصلي به شورايعالي اطلاع رساني, به (كميسيون تخصصي اطلاع رساني اقتصادي-بازرگاني و تجارت الكترونيكي) با مسووليت وزارت بازرگاني و عضويت دستگاههاي ذيربط محول مي گردد.